به گزراش قدس خراسان، گروه کالایی۲ شامل کالاهایی شد که واردکننده با ارز نیمه‌دولتی می‌توانست آن‌ها را به کشور وارد کند، کالاهای گروه ۳ بدون تخصیص ارز و توسط واردکنندگان به صورت آزاد از مبادی رسمی و قانونی کشور قابلیت واردات داشت و فهرست گروه ۴ کالایی شامل کالاهایی بود که واردات آن بنا به دلایلی نظیر نبود ضرورت برای واردات یا وجود نمونه داخلی یا دلایل دیگر به صورت کامل ممنوع شد و به فهرست چهار گروه کالاهای ممنوعه شهرت یافت.
در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوع شدن کامل واردات گروه ۴ کالایی در قاچاق کالا تأثیر داشته یا خیر، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: در قانون قاچاق کالا، تعریف کالای ممنوعه معلوم و مشخص است و شامل کالاهایی نظیر مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل، اموال تاریخی و فرهنگی و اقلامی نظیر این‌ها می‌شود. نباید فهرست گروه ۴ کالایی از نظر ممنوعیت واردات با این کالاها یکسان دیده شود و باید تأکید کرد مباحث ارزی سبب ایجاد این ممنوعیت‌ها شده است.
سعید سبزه محمدیه  می‌گوید: منظور از ممنوعه برای گروه کالایی۴ کالاهای مجازی است که ورود آن‌ها برای مقطعی از زمان ممنوع شده و به صورت کلی کالای ممنوعه نیستند و مباحث ارزی برای کالاهای گروه۴ مطرح است. وقتی کالایی در فهرست کالاهای گروه ۴ قرار دارد، این کالاها به کشور وارد نمی‌شوند و اگر کالایی از این فهرست خارج شود، در سامانه گمرک می‌نشیند و گمرک اجازه ورود به این کالاها را براساس تعرفه‌های اعلام شده می‌دهد.
وی می‌افزاید: در زمان ایجاد این گروه‌بندی در گروه ۴ کالایی حدود ۲هزار و ۳۰۰ قلم کالا بود که به مرور اقلام دیگری نیز به آن‌ها اضافه شد. موضوع ارزبری این کالاها برای واردات مورد بررسی قرار گرفت. هنگام تهیه فهرست کالاها به نوع کالا، میزان تولید داخل، میزان واردات، تأثیر ارزبری بر این میزان واردات و سایر موارد توجه شد و این اقلام در فهرست قرار گرفت.

بر هم خوردن چرخه تولید و صادرات
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تصریح می‌کند: انتخاب کالاها و مدت زمان تهیه این فهرست‌ها یکی از نکات قابل تأمل است و باید اشاره کرد در مقطع زمانی کوتاه، این مسئله انجام و بررسی شد و بی‌شک در آن فهرست به کالاهایی که شاید نیاز داخلی به آن‌ها وجود داشت و تولید داخل هم نمی‌توانست این نیاز را تأمین کند و تقاضای بالایی داشت، چندان توجه نشد و با قرار گرفتن این اقلام در فهرست مورد نظر، در تولید و تجارت ما اثراتی گذاشت و تقاضاها را تحت تأثیر خود قرار داد. به هر حال باید گفت به دنبال شرایط ارزی که کشور داشت، این فهرست باید تهیه می‌شد که مورد اجرا قرار گرفت؛ اما به مرور با حذف برخی موارد، جریان تجارت به شرایط عادی برگشت.
سبزه محمدیه  توضیح می‌دهد: به عنوان نمونه در سنگ‌های مربوط به زیورآلات طلا و نقره در کشور سنگ‌های مختلفی داریم که نیمه‌گرانبها هستند و سنگ‌های گرانبها را به طور معمول در ایران نداریم. زمانی که واردات این سنگ‌ها ممنوع شد، تأثیر خود را در بحث صادرات هم گذاشت؛ چون صادرکننده‌های سنگ‌های ما در قبال صادرات، برخی سنگ‌های مورد نیاز کارگاه‌ها و بازار داخل را وارد می‌کردند و وقتی واردات ممنوع شد، صادرات هم تحت تأثیر قرار گرفت و به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر چون نیاز داخل، کارگاه‌ها و تقاضا در کشور وجود داشت، این سنگ‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شد و متأسفانه حذف این موارد نه تنها به مسئله ارزی ما کمک نکرد؛ بلکه شفافیت را هم از بین برد و موجب شد خروج ارز به صورت قاچاق از کشور اتفاق بیفتد و واردات کالاهای ممنوع شده به کشور باز هم به صورت قاچاق، اندکی رونق بگیرد و در بحث شناسایی و برخورد، هزینه‌های مقابله را افزایش دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری‌هایی برای رفع این مشکل انجام داده یا خیر، عنوان می‌کند: با توجه به شرایط، نیاز بازار، تقاضای اصناف یا تولیدکنندگان و شناسایی مسائل استان مکاتبات زیادی با این هدف که قرارگیری این اقلام در فهرست کالاهای گروه۴ موجب افزایش قاچاق و نبود شفافیت می‌شود، صورت گرفت؛ اما در آن برهه زمانی یعنی ابتدای ایجاد این گروه‌بندی چون اولویت مباحث ارزی بود، چندان مورد توافق قرار نگرفت.

ضرورت بررسی دوباره فهرست گروه کالایی ۴
وی می‌گوید: وجود بیش از ۲ هزار کالا در فهرست کالاهای گروه۴، کار بررسی را سخت می‌کند؛ اما به صورت موردی می‌توان براساس درخواست‌ها به رفع ممنوعیت واردات این کالاهای مجاز پرداخت. به عنوان مثال اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ بر اساس اعلام تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان صنف طلا و جواهر حدود ۱۳ قلم کالای اصلی و حدود ۱۲ قلم کالای خرد که گفته می‌شد واردات آن‌ها ممنوع است، مورد بررسی قرار گرفت؛ اما در بررسی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد تنها حدود سه مورد در گروه ۴ کالایی قرار دارند و واردات بقیه آزاد است.
سبزه محمدیه می‌افزاید: از طرف دیگر قیمت تمام شده کم برای کالای قاچاق و تفاوت قیمت آن با کالای وارد شده به دلیل پرداخت عوارض گمرکی از مبادی رسمی سبب شد تهیه‌کنندگان به سمت این اقلام بروند و به دلیل شرایط معمول در بازار، فعالان این بخش به خاطر آگاهی نداشتن، تصور کنند واردات ممنوع است و همین امر موجب شده کالای مورد نیاز خود را به صورت قاچاق تهیه کنند؛ اما در حالت کلی برای فعالان طلا و  جواهر، ممنوعیت خاصی طبق فهرست مورد نیاز اعلام شده وجود ندارد و سایر تولیدکنندگان و فعالان صنفی می‌توانند کالایی را که می‌گویند واردات آن ممنوع است؛ اما در تولید به آن نیاز دارند، به اداره کل صمت یا کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کنند تا این موارد بررسی شود.